وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ، ولا تملكه فلا ينافي ( 1 ) ثبوته لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * . والقول بثبوته عليه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) أقوى ، مضافا إلى أرش البكارة كما مر ( 4 ) ، وقد تقدم مثله ( 5 ) . [ السادسة - الرهن لازم من جهة الراهن ] ( السادسة - الرهن لازم من جهة الراهن ( 6 ) حتى يخرج عن الحق ) بأدائه ولو

--> ( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 164 .